مال البائع ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا . * ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع ردّ المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش

--> ( 1 ) « النهاية » ص 395 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ، ج 5 ، ص 209 ، المسألة 170 ، وانظر « المهذّب » ج 1 ، ص 392 - 393 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 355 . ( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 127 . ( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 109 ، المسألة 178 . ( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 305 . ( 7 ) لاحظ « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 210 ، المسألة 170 . ( 8 ) تقدّم تخريجه في ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 .